120 مليار دولار خسائر بسبب الكوارث الطبيعية في النصف الأول من 2023
120 مليار دولار خسائر بسبب الكوارث الطبيعية في النصف الأول من 2023
بلغ حجم الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية في العالم نحو 120 مليار دولار في النصف الأول من السنة، بحسب تقديرات شركة "سويس ري" لإعادة التأمين.
وهذا الرقم في تراجع طفيف بالنسبة للنصف الأول من عام 2022 حين بلغت قيمة الأضرار نحو 123 مليار دولار.
في المقابل، سجلت التعويضات التي دفعتها شركات التأمين لقاء أضرار الكوارث الطبيعية زيادة طفيفة إلى 50 مليار دولار هذه السنة في مقابل 48 مليار دولار العام الماضي، وفق ما أعلنت الشركة السويسرية لإعادة التأمين في بيان الأربعاء.
وكانت الكارثة الطبيعية الأعلى كلفة الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا في فبراير، وتسبب بخسائر اقتصادية فادحة بلغت 34 مليار دولار، تكبدت منها شركات التأمين نحو 5,3 مليار.
لكن أكثر ما كبّد شركات التأمين هي العواصف الشديدة التي كلفتها 35 مليار دولار، من ضمنها 34 مليار دولار في الولايات المتحدة وحدها.
وشكل هذا المبلغ نحو 70% من التعويضات الإجمالية التي دفعتها الشركات.
التغيرات المناخية
شهدت الأرض مؤخرا مجموعة من الظواهر المناخية الشديدة، مثل الفيضانات وموجات الحر والجفاف الشديد وارتفاع نسبة التصحر، والأعاصير، وحرائق الغابات، كل هذا بسبب ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية بنحو 1.1 درجة مئوية منذ بداية عصر الصناعة، ويتوقع أن تستمر درجات الحرارة في الارتفاع ما لم تعمل الحكومات على مستوى العالم من أجل خفض شديد للانبعاثات.
وتحذر الدراسات العالمية من ظاهرة التغير المناخي وارتفاع درجة حرارة الكوكب، لما لها من تأثير مباشر على هطول الأمطار الغزيرة والسيول والفيضانات والجفاف والأعاصير والتصحر وانتشار الأوبئة والأمراض وكذلك على الحياة البرية.
وأكد خبراء في مجال البيئة خطورة حرائق الغابات والتي يترتب عليها فقدان أكبر مصنع لإنتاج الأكسجين بالعالم مقابل ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون، ما ينذر بتصاعد ظاهرة الاحتباس الحراري.
تحذير أممي
وفي السياق، حذَّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أن "نصف البشرية يقع في منطقة الخطر، من جراء الفيضانات والجفاف الشديد والعواصف وحرائق الغابات"، مؤكداً أنه "لا يوجد بلد محصن".
ويؤكد التقرير الأخير الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الضرورة الملحة لمعالجة الآثار المكثفة لتغير المناخ وضمان التكيف والمرونة لدى الفئات الأكثر ضعفاً.
ووفقا لبيانات مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، فإن عدد الكوارث قد تضاعف تقريبًا منذ عام 2000، بينما تضاعفت الخسائر الاقتصادية الناتجة بمعدل ثلاثة أضعاف، ويرجع ذلك أساسًا إلى تغير المناخ، وإذا لم يتم اتخاذ أي إجراء لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري فقد تكون هناك زيادة بنسبة 40% في عدد الكوارث بحلول عام 2030.